انصاری: مستندسازی خسارات باید به استیفای حقوق ایران منجر شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، نشست مشترک معاونت حقوقی رئیس جمهور و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با محوریت مستندسازی حقوقی و کارشناسی خسارات و تقویت هماهنگی در پیگیری دعاوی داخلی و بین المللی برگزار شد.

این نشست با حضور حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور، توکل حبیب زاده رئیس مرکز امور حقوقی بین المللی، محمود صابر معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی و جمعی از مدیران معاونت حقوقی رئیس جمهور و همچنین عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، معاونان و مدیران این مرکز برگزار شد.

انصاری در این نشست ضمن قدردانی از اقدامات انجام شده در زمینه مستندسازی خسارات و پیگیری های حقوقی، تأکید کرد که اقدامات حقوقی برخلاف برخی اقدامات میدانی، ممکن است آثار و نتایج خود را در کوتاه مدت نشان ندهد، اما از ماندگاری و اهمیت بالایی برخوردار است و می تواند وقایع و خسارات واردشده را با زبان حقوقی ثبت و برای پیگیری در مراجع ذیصلاح تثبیت کند.

وی با بیان اینکه این مسیر باید تا حصول نتیجه ادامه یابد، اظهار داشت: امیدواریم مجموعه مستندسازی ها، گزارش های کارشناسی و اقدامات حقوقی انجام شده در نهایت به صدور احکام مناسب، جبران خسارات و استیفای حقوق کشور، خانواده های شهدا، جانبازان و سایر آسیب دیدگان منجر شود.

به گفته معاون حقوقی رئیس جمهور، دشواری و زمان بر بودن پیگیری های حقوقی به معنای کنار گذاشتن این مسیر نیست و این اقدامات باید با جدیت در سطوح داخلی و بین المللی دنبال شود.

انصاری همچنین بر ضرورت عبور از مرحله صرفِ گردآوری و مستندسازی و ورود به مرحله اقدام حقوقی تأکید کرد و گفت گزارش های کارشناسی و تحلیل های تهیه شده زمانی به نتیجه مطلوب می رسند که مبنای طرح دعوا، پیگیری پرونده ها و اقدامات عملی حقوقی قرار گیرند.

وی در همین زمینه، استفاده از ظرفیت آرای محاکم داخلی و پیگیری پرونده ها در شعب تخصصی از جمله شعبه 55 را از ابزارهای مؤثر در تکمیل این فرآیند دانست.

معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین بر ضرورت ایجاد هماهنگی و تقسیم کار مشخص میان مجموعه های مسئول تأکید کرد و خواستار استمرار همکاری نزدیک میان معاونت حقوقی رئیس جمهور، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری و مرکز وکلا و کارشناسان رسمی شد.

انصاری تأکید کرد: مدیریت منسجم دعاوی و پرهیز از موازی کاری می تواند ظرفیت های موجود را به اقدامی مؤثرتر در عرصه داخلی و بین المللی تبدیل کند.

در ادامه این نشست، عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گزارشی از اقدامات این مرکز در زمینه مستندسازی خسارات، تهیه گزارش های کارشناسی و پیگیری دعاوی ارائه کرد و «سرعت» و «دقت» را دو اصل محوری این اقدامات دانست.

وی با اشاره به ماهیت میدانی فرآیند مستندسازی اظهار داشت: کارشناسان مرکز در روزها و هفته های نخست در مناطق مختلف آسیب دیده حضور یافته اند تا پیش از تغییر شرایط میدانی و از بین رفتن آثار خسارات، مستندات لازم جمع آوری و گزارش های تخصصی تهیه شود.

به گفته رئیس مرکز وکلا، این اقدامات در حوزه هایی از جمله فرودگاه ها، زیرساخت های ارتباطی، صداوسیما، بخش مسکن و شهرسازی و واحدهای صنعتی انجام شده و در موارد متعددی تیم های کارشناسی در رشته های مختلف به صورت هم زمان وارد عمل شده اند.

عبدلیان پور افزود: گزارش های کارشناسی همراه با مستندات و ضمایم مرتبط تهیه شده اند تا در مراحل بعدی از قابلیت استناد حقوقی برخوردار باشند.

وی همچنین از تهیه مجموعه هایی تخصصی درباره ابعاد مختلف حقوقی حوادث، زنجیره مسئولیت و مستندات مرتبط با خسارات خبر داد و گفت بخشی از این مستندات در اختیار حقوقدانان و وکلای خارجی نیز قرار گرفته است.

رئیس مرکز وکلا همچنین از استفاده از ظرفیت وکلای خارجی و حضور میدانی تعدادی از وکلای شناخته شده بین المللی در مناطق آسیب دیده خبر داد و گفت این وکلا ضمن مشاهده میدانی خسارات و گفت وگو با آسیب دیدگان، مستندات تهیه شده را بررسی کرده اند تا زمینه برای استفاده از آنها در دعاوی و اقدامات حقوقی بین المللی فراهم شود.

عبدلیان پور همچنین به راه اندازی سامانه «نبرد حقوقی» اشاره کرد و گفت: این سامانه با هدف ایجاد ظرفیت منسجم برای دریافت وکالت ها و انجام اقدامات متقابل حقوقی ایجاد شده و تاکنون حجم قابل توجهی از وکالت ها از طریق آن ثبت شده است.

وی خاطرنشان کرد: طرح دادخواست ها در شعب قضایی از جمله شعبه 55، ارائه شکایت های کیفری در دادسرای بین الملل تهران و پذیرش وکالت از خانواده های شهدا، جانبازان و آسیب دیدگان نیز از دیگر اقدامات انجام شده عنوان شد.

رئیس مرکز وکلا، همچنین از تهیه حدود سه هزار صفحه گزارش جامع تحلیلی بر پایه مجموعه کارشناسی های انجام شده و حدود 700 صفحه مستندات و مکاتبات مرتبط با موضوعات بین المللی خبر داد و اعلام کرد بخشی از تولیدات علمی و حقوقی نیز با همکاری وکلای و صاحب نظران خارجی برای انتشار و بهره برداری در سطح بین المللی آماده شده است.

در جمع بندی نشست، محمود کلهری با قدردانی از همکاری ها و همراهی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با معاونت حقوقی رئیس جمهور، توضیحاتی درباره روند همکاری های انجام شده و اقدامات مشترک در حوزه مستندسازی و پیگیری حقوقی ارائه کرد.

وی بر ضرورت تداوم این همکاری ها در قالب سازوکاری منسجم و هدفمند تأکید کرد تا مستندات کارشناسی و حقوقی گردآوری شده، به پرونده ها و اقدامات حقوقی عملی و قابل پیگیری تبدیل شوند.

بر این اساس، مقرر شد همکاری میان معاونت حقوقی رئیس جمهور، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری و مرکز وکلا و کارشناسان رسمی، با تقسیم کار روشن، هماهنگی مستمر و تبادل منظم اطلاعات ادامه یابد. همچنین مجموعه گزارش های کارشناسی و مستندات گردآوری شده در قالب بسته های جامع حقوقی و تحلیلی ساماندهی شود تا متناسب با موضوع، قابلیت استفاده در دعاوی داخلی، مراجع قضایی و سازوکارهای حقوقی بین المللی را داشته باشد.

استفاده از ظرفیت وکلای متخصص داخلی و خارجی، دانشگاه ها و مراکز علمی، بررسی ظرفیت مراجع و سازوکارهای بین المللی برای طرح دعاوی و تقویت هماهنگی میان نهادهای مسئول نیز از دیگر محورهای مورد توافق بود.

در این چارچوب، بر ضرورت مدیریت منسجم فرآیندها و پرهیز از اقدامات موازی تأکید شد تا مستندسازی های انجام شده در نهایت به اقدام حقوقی مؤثر، صدور آراء قضایی، مطالبه خسارات و استیفای حقوق ملت ایران منجر شود.